به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، هادی عباسی‌اصل معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در نشست خبری عملکرد دولت سیزدهم در حوزه بازار مسکن که امروز چهارشنبه ۱۳ تیرماه در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، به تشریح جزئیات مصوبات هجدهمین جلسه شورای‌عالی مسکن پرداخت.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: بر اساس ابلاغ سرپرست ریاست‌جمهوری، سقف تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی مسکن ابلاغ شد. بر اساس تصمیم گرفته شده در دو سال نخست، بازپرداخت این تسهیلات برای دریافت‌کنندگان ماهانه ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است.
عباسی‌اصل ادامه داد: بانک‌ها مکلف به پرداخت سالانه ۲۰ درصد از منابع مالی تسهیلاتی خود به بخش مسکن هستند و بانک‌های متخلف در این بخش در صورت عدم رعایت جریمه خواهند شد.
این مقام مسئول ادامه داد: بر اساس ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، وزارت راه و شهرسازی مکلف به تعیین سقف اجاره بها شده است. بر همین اساس و بر پایه ابلاغ سرپرست ریاست جمهوری، حداکثر سقف اجاره بها در ۳۱ استان کشور تعیین شد که ۲۵ درصد است. بیشترین سقف اجاره بها در یزد با رقم ۲۵.۲ درصد افزایش است و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۲۲ درصد است که ابلاغ شده و لازم‌الاجراست.
آمادگی مجموعه معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برای ارایه توضیحات فنی درباره نهضت ملی مسکن
وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوال مطرح شده برای انتقادهایی که به حوزه مسکن از سوی برخی از طرف‌داران کاندیدای ریاست جمهوری مطرح شده پاسخ داد و گفت: تعداد بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن به مرحله ساخت رسیده اما فرایند صدور پروانه حدود ۴۰ مرحله است که باید طی شود، نباید کاندیداهای محترم ریاست جمهوری بحث مسکن را سیاسی کنند.
کسانی که مسکن مهر را یتیم کردند امروز مدعی شده اند
عباسی‌اصل از آمادگی مجموعه معاونت مسکن و ساختمان برای ارایه توضیحات فنی درباره نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: کسی که مسکن مهر را یتیم کرد الان خودش مدعی شده است و ما حاضر به پاسخگویی در این بخش هستیم.
وی با اشاره به اینکه طرح نهضت ملی مسکن در دو بخش شهری و روستایی اجرا می‌شود، توضیح داد: چیزی که توسط یکی از کاندیداها ارایه شد به نظر می‌رسد فقط بخش شهری بود. همچنین، وقتی ما زمین را تخصیص می‌دهیم اولین گام آماده‌سازی است. متقاضیان مشخص شده و مردم پول واریز می‌کنند. آماده‌سازی یک فرایند زمان‌بر و هزینه‌بر است. باید کاربری‌ها، خدمات روبنایی، خیابان‌ها و بسیاری مولفه‌های دیگر مشخص شود در غیر این صورت پروانه صادر نمی‌شود. اینکه پروانه را صرفاً ملاک ساخت مسکن قرار دهیم یعنی نگاه بخشی و ناقص داریم.
نباید مسائل فنی را با مسائل سیاسی تلفیق کنیم
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه حدود ۴۰ مرحله باید قبل از صدور پروانه طی شود گفت: فرایندهای باید طی و پول شهرداری‌ها پرداخت شود تا پروانه ساخت صادر شود. اینکه مسائل فنی را با مسائل سیاسی تلفیق کنیم اشتباه است.
با الحاق ۳۰۰ هکتار اراضی برای ساخت مسکن ۶ میلیون واحد مسکونی احداث می‌شود
این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه هم اکنون کشور در آستانه جهش تولید مسکن قرار دارد، توضیح داد: بر اساس برنامه هفتم توسعه بیش از ۳۰۰ هزار هکتار از اراضی به منظور ساخت مسکن باید ملحق شود که اگر از تراکم استفاده نکنیم قابلیت ساخت ۶ میلیون واحد مسکونی را دارد.
وی تاکید کرد: اعلام آمادگی کردیم تا چنانچه هر دو کاندیدای حاضر علاقه‌مند باشند توضیحات لازم را در این زمینه به آنها ارایه کنیم. زیرا تاکید داریم، مسکن مساله واقعی مردم است و نمی‌شود از آن چشم‌پوشی کرد.
عباسی اصل از مزایای تولید مسکن را فرصت ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی، کاهش تورم و صادرات خدمات فنی و مهندسی عنوان کرد و ادامه داد: یکی از موارد مهم و بنیادین در بخش مسکن تامین منابع مالی و همراهی شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات است که امیدواریم این مهم در دولت بعد مورد تاکید باشد و پیگیری شود تا مطالبات به جا مانده از مردم در دولت سیزدهم به ثمر بنشیند.
عباسی اصل با تاکید بر اینکه امیدوار است تا هرکس رییس جمهور می‌شود تناسب اختیار و مسئولیت را در سیستم بانکی اعمال کند، گفت: در حال حاضر فرایند ساخت بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در کشور آغاز و بیش از ۵۰۰ هزار واحد تحویل شده است.
به گفته وی ۱۳۰ هزار واحد مسکن مهر در دولت سیزدهم تکمیل و تحویل شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه تعداد از واحدهای بهره برداری شده نهضت ملی مسکن جزو اقدام ملی مسکن و در دولت سیزدهم بوده است، گفت: طرح اقدام ملی با کمتر از ۵ درصد پیشرفت فیزیکی به ما تحویل شد. ۱۳۰ هزار واحد مسکن مهر نیز در دولت سیزدهم به بهره برداری رسید. می‌گویند کار را که کرد، آنکه تمام کرد. کارهای رها شده را وقتی می‌بینیم شرایط سخت را متوجه می‌شویم. اینها زحمت و انرژی می‌برد.
وی اقدامات دولت سیزدهم در بخش مسکن شامل طرح نهضت ملی مسکن، قانون ساماندهی اجاره، شناسایی خانه‌های خالی برای مالیات و الزام به ثبت املاک عنوان کرد و گفت: تمامی سیاستگذاری ها در این دولت پیگیری و اجرایی شد. اینکه گفته شود مسکن به ما ربطی ندارد جمله بسیار خطرناکی است و به ضرر مستاجران تمام می‌شود. مساله مسکن را باید با جدیت دنبال کرد.
داشبورد مدیریتی در حوزه مسکن راه‌اندازی می‌شود
وی از راه‌اندازی داشبورد مدیریتی برای شفافیت و در معرض دید بودن تک تک پروژه‌ها برای مردم خبر داد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه نباید در گفت‌وگوهای سیاسی، مسکن مردم تحت تاثیر قرار گیرد، توضیح داد: هرکس سر کار می‌آید باید مشکل مسکن مردم را حل کند. بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی هرکس رییس جمهور شود باید در خصوص تامین مسکن گام بردارد. مسکن در کنار بهداشت و آموزش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده قرار دارد.
وی همچنین در پاسخ به سوالی که از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن که کار ساخت آنها در کشور شروع شده تحویل این تعداد واحد باید در چه بازه زمانی باشد، گفت: پروژه ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحدی که هم‌اکنون شروع شده و حداکثر باید در بازه زمانی ۲ سال به اتمام برسد.
عباسی‌اصل درباره آخرین وضعیت پروژه مسکن مهر گفت: به تازگی آماری هم یکی از وزرای راه دولت دوازدهم منتشر کرد که صرفاً در بحث انبوه‌سازی و اجاره ۹۹ ساله بود. نباید به این صورت بخش به بخش اطلاعات ارایه شود. کسی که مسکن مهر را یتیم کرد الان خودش مدعی شده است. ما داریم تمام تلاش خود را برای تکمیل این طرح انجام می‌دهیم. ۱۳۰ هزار واحد تکمیل شده و حدود ۲۰ درصد هم درگیر مسائل حقوقی است که آن هم در حال پیگیری است.